الحقيقية.[ 1 ]

ويقرب من هذا ما ذكره في مبحث المطلق والمقيّد.[ 2 ]

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّه إن أراد أنّ التعاريف عنده تعاريف لفظية، بحجّة أنّ المعرّف من الأُمور الاعتبارية وهي فاقدة للجنس والفصل الحقيقيين، فيرجع جميع المعرِّفات إلى كونها لفظية فهو حقّ، و إن أراد أنّ القوم كانوا بهذا الصدد و أنّ الغاية هوالعرفان الإجمالي بالمعرَّف، فهو غير منطبق على عباراتهم حيث يدارسون عن كون المعرِّف جامعاً و مانعاً فلو كانت الغاية هوالتعريف اللفظي لما كان للإطناب وجه.

وثانياً: ظاهر تعابيره أنّ التعريف اللفظي، وشرح الاسم، و «ما» الشارحة، مترادفة تستعمل كلّها في معنى واحد. و قد تبع في ذلك الحكيم السبزواري حيث قال:

اسّ المطالب ثلاثة علم * مطلب «ما» مطلب«هل»، مطلب «لم»

فما هو الشارح والحقيقي * وذو اشتباك مع هل أنيق

وقال في شرحه: «يطلب» بـ «ما» الشارحة أوّلاً شرح مفهوم الاسم، بمثل: ما الخلاء؟، و : ما العنقاء؟. وبـ «ما» الحقيقية، تعقّل ماهية النفس الأمرية، مثل ما الحركة؟ و: ما المكان؟».[ 3 ]

أقول: إن أراد الحكيم السبزواري إحداث اصطلاح خاص، فلا نزاع لنا معه. وأمّا لو كان يريد الإيعاز إلى الاصطلاح الرائج بين المنطقيين، فما ذكره غير صحيح، فإنّ القول الشارح هوعين الحدّ و الرسم، والاختلاف بينهما إنّما هو