وأمّا الثالث، أي كونه كاشفاً عند العقلاء عن الإرادة الحتمية، فغير تام و ذلك أنّ الكشف لا يمكن أن يكون إلاّبملاك و الملاك إمّا كونه موضوعاً للوجوب، أو الانصراف، أو كونه مقتضى مقدّمات الحكمة و الأوّلان غير تامّين كما عرفت و الثالث يعود إلى الوجه الرابع الذي نتلوه عليك.

وأمّا الرابع: و هو كونه بمقتضى مقدّمات الحكمة ـ فهو خيرة المحقّق العراقي رحمه الله فقد قال ما هذا خلاصته: إنّ مقدّمات الحكمة كما تجري لتبيين سعة موضوع الحكم كذلك يمكن أن تجري لتشخيص أحد مصداقي المفهوم فلو كان لمفهوم الكلام فردان و مصداقان في الخارج و كان أحدهما يستدعي مؤنة في البيان أكثر من الآخر. مثلاً الإرادة الوجوبية تفترق عن الإرادة الندبية بالشدّة ، فيكون ما به الامتياز في الأوّل عين ما به الاشتراك. و أمّا الثانية فهي تفترق عن الوجوبية بالضعف، فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك فالإرادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب، بخلاف الإرادة الندبية، فإنّها محدودة بحدّ خاص، به تكون إرادة ندبية. و عليه يكون إطلاق الكلام في مقام الدلالة على الإرادة الخاصة كافياً في الدلالة على كونها وجوبية إذ لا حدّ لها ليفتقر المتكلّم في مقام إفادته إلى بيان ذلك الحدّ، و هذا بخلاف ما لو كانت الإرادة ندبية فانّها محدودة بحدّ خاص ليس من سنخ المحدود، و لهذا يفتقر المتكلّم في مقام بيانه إلى تقييد الكلام بما يدلّ عليه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه غير صحيح لا ثبوتاً ولا إثباتاً.

أمّا الأوّل: فلأنّ ما به التفاوت مطلقاً في التشكيك الخاص يرجع إلى ما به الاشتراك ولا محيص عن ذلك فانّ الجمع بين بساطة الوجود، و كونه ذا مراتب تتفاوت بالشدّة و الضعف لا يتحقّق إلاّ بذلك، و إلاّ يلزم التركيب في الوجود و منه تظهر حال الإرادة بناء على تجرّدها و بساطتها ، فما به الاشتراك فيها عين ما به