إلى هنا تبيّن مفاد الوجوب والندب ثبوتاً و إثباتاً و أنّ التفاوت بينهما ثبوتاً يرجع إلى شدّة الإرادة و ضعفها، و إثباتاً إلى المقارنات الحاكية عن أحدهما.

2ـ الكلام في دلالة الصيغة على الوجوب بنحو ما

لو تبيّن أحد الأمرين في مقام الإثبات فيُتبع أحدهما بلا كلام. إنّما الكلام إذا لم يتبيّن أحد الأمرين، و كان الكلام مجرّداً عن المقارنات، فالظاهر تبادر الوجوب منه، وعليه سيرة الفقهاء في الفقه إنّما الكلام في منشأ هذا التبادر، هل سببه الدلالة اللفظية، أو الانصراف، أو كونه كاشفاً عند العقلاء عن الإرادة الحتمية أو كونه مقتضى مقدّمات الحكمة، أو أنّه حجّة على الوجوب عند العقل و أنّ الأمر تمام الموضوع عنده لاستحقاق العقوبة عند المخالفة حتّى يظهر خلافه، وجوه:

لا سبيل إلى الأوّل، لما عرفت من أنّ الهيئة وضعت لإنشاء البعث، و هو مشترك بين الوجوب والندب، و أنّ الاختلاف بينهما ثبوتاً بالإرادة الشديدة والخفيفة، و إثباتاً بالمقارنات. و كيف يمكن أن تكون موضوعة للوجوب، أو الندب مع أنّهما ليسا من المداليل اللفظية حتى تدلّ الهيئة على أحدهما بالدلالة اللفظية بل من الأُمور الانتزاعية التي ينتزعها العقل من المقارنات الدالة على شدّة الإرادة و ضعفها، و مع ذلك كيف يمكن أن تدلّ الهيئة على أحدهما بالدلالة اللفظيّة الوضعية؟

أضف إلى ذلك أنّه لو كانت الدلالة مستندة إلى الوضع، لتوقّف استعمالها في الندب على العناية و هي غير محسوسة عند الوقوف على الأوامر الندبية، فلا يصحّ سلب الأمر عنهما.

ولا سبيل إلى الثاني أيضاً ـ و هو انصراف إنشاء البعث إلى الوجوب والطلب الحتمي ـ لأنّ الانصراف إمّا لكثرة الوجود أو لكثرة الاستعمال، و كلاهما موجودان في جانب الندب أيضاً، فلا وجه للانصراف.