قلت: إنّ هذا يستلزم الدور: لأنّ معرفة الحقيقة متوقّفة على الاطراد «من غير تأويل»، و هو عبارة أُخرى عن «وجه الحقيقة» فصار الموقوف جزء الموقوف عليه.

أضف إليه: أنّه إذا علم كون الاستعمال على وجه الحقيقة و التفصيل، فقد تميّز المعنى الحقيقي عن المجازي فلا يحتاج بعده إلى الاستعلام أصلاً.

فإن قلت: هل يمكن الإجابة عن الدور بما ذكر في التبادر بالإجمال و التفصيل؟

قلت: لا، لأنّ المعرفة في كلا الطرفين تفصيلية، فالعلم بالحقيقة تفصيلاً موقوفة على الاطراد من غير تأويل، وعلى وجه الحقيقة تفصيلاً، فكيف يرتفع الدور.

هذا توضيح لما أفاده المحقّق الخراساني، وأضاف إليه سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ أنّ الاطراد مسبوق بصحّة الحمل في كلّ مورد، فإنّه إذا أُطلق اللفظ (العالم) على شيء (زيد) بماله من الخصوصية و العوارض يكون مجازاً مع العلاقة أو حسن الاستعمال و غلطاً بدونهما و إن أُطلق بلا إرادة الخصوصية بل باعتبار كونه واجداً لمبدء، كالعالم بالنسبة إلى زيد الواجد للعلم واطّرد ذلك الإطلاق فصحّة الحمل تكشف عن كون الموضوع هو الموضوع له، ولا يحتاج معه إلى الاطراد أبداً.

أقول: الذي يمكن أن يكون لنا ـ معاشر غير العرب ـ منتجاً هو الاطراد و قد عرفت أنّ الأعلام ، رفضوه، ولكنّهم ـ أنار الله برهانهم ـ لو أعطوا للمسألة حقّ النظر، لما رفضوه وأذعنوا أنّه أيسر الطرق و أنفعها و إليك البيان.

إنّ الجاهل [ 1 ] باللغة إذا أراد أن يعرف معاني اللغات الأجنبية من أهل