كالقواميس و المعاجم و ما أفاده من أنّ العلم بصحّة الحمل لا يحصل إلاّ بتصريح الغير فيرجع إلى تنصيصه، غير تامّ بل العلم بها، يحصل من الوقوف ولو بالقرائن الخارجية على كون الحمل أو السلب صحيحاً عندهم و إن لم يصرّحوا بصحّة الحمل.

3ـ إنّ المحقّق العراقي خصّ كون صحّة الحمل علامة، بالمتداول على ألسنة اللغويين، أعني به حمل أحد اللفظين المترادفين بماله من المعنى على الآخر، مثل قولهم: «الغيث هو المطر» وأمّا الحمل الأوّلي، مثل قولهم: «الإنسان حيوان ناطق» فلا يمكن أن يستكشف بصحّته وضع اللفظ للمعنى المعلوم عند من استعمل هذا الحمل، لأنّ مفهوم «حيوان ناطق» مفهوم مركّب متّصل، و بما هو كذلك، يمتنع أن يكون هو مفهوم الإنسان، لأنّ مفهوم كلّ لفظ مفرد بسيط مجمل.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ صحّة الحمل يكشف عن أنّ اللفظ موضوع لمعنى بسيط مجمل، لو وقع تحت التحليل العقلي، يصير نفس هذا العنوان المركّب، و ليس المراد أنّه موضوع لهذا المعنى المركّب، كما لا يخفى.

4ـ قد تقدّم ، أنّ التبادر، و كذلك صحّة الحمل، لا يثبتان إلاّ أنّ الموضوع هو الموضوع له بالفعل، و في عصر المستكشِف. وأمّا أنّه هو الموضوع له في عصر النبيـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ و الأئمّةـ عليهم السَّلام ـ فلا يتمّ إلاّبأصالة عدم النقل المتّفق عليها عند العقلاء الذي مرجعه إلى الاستصحاب القهقرى. فانّ الاستصحاب المعروف: جرّ المتيقّن من الماضي إلى الحال، وفيه جرّ المتيقن من الزمان الحال إلى الزمان الماضي، كما لا يخفى. و مثل هذا و إن كان لا تشمله أدلّة الاستصحاب الشرعية، لكنّه لا مناص عن القول بكون «أصالة عدم النقل» أصلاً عقلائياً مستقلاً غير معتمد على الاستصحاب.

نعم لو كان المدار في الحجّية هو الظهور الواصل للسامع، كفى نفس