مجال.

وأمّا الحمل الشائع فلا يكون علامة، إلاّ إذا كان شائعاً ذاتياً لكونه كاشفاً عن المصداق الحقيقي، كما في قولنا:«البياض أبيض» لا عرضياً. وحينئذ إذا كان المستعلم مردّداً في كون الحمل ذاتياً أو عرضياً، لم يكن له استكشاف الوضع في مجرّد الوضع و إذا كان عالماً بكونه حملاً ذاتياً، فقد علم المعنى قبل الحمل، إذا العلم بكونه مصداقاً حقيقياً ذاتياً مستلزم للعلم بكونه موضوعاً للطبيعة المطلقة.[ 1 ]

فإن قلت: إنّه إنّما يصحّ إذا كان المستعلم من أهل اللسان، وأمّا إذا كان من غيرهم فلا تبادر ولا وحدة عنده بين الموضوع والمحمول فحينئذ إذا رأى صحّة الحمل عند العرف أو صحّة السلب و عدم تنافره عندهم، يكتشف ضالّته . قلت: إنّ صحّة الحمل عند أهل اللغة أو عدم صحّته يرجع إلى تنصيص أهل اللغة و اللسان وليست بعلامة مستقلّة.[ 2 ]

يلاحظ عليه: إنّا نختار الشقّ الأوّل وأنّ المراد هو صحّة الحمل عند المستعلم لكنّه إنّما يرد إذا كان زمان الاستكشاف مقارناً لزمان الحمل و سلبه فيسبقه التبادر و يغني عن غيره. و أمّا إذا كان زمان الحمل مقدّماً على زمان الاستكشاف، كما إذا كان الحمل في مقامات اُخر، كإلقاء الخطباء، و المحاورات العرفية، ثمّ صار بصدد الاستشكاف عن المعنى الموضوع له، ورأى أنّ حمل المحمول بماله من المعنى الارتكازي على الموضوع أو سلبه عنه غير متنافرين، يستكشف من صحّة الحمل و سلبه، أنّ الموضوع الذي حمل عليه اللفظ أو سلب عنه، هو المعنى الحقيقي أو المجازي.

ونختار الشقّ الثاني و نقول إنّه لا يرجع إلى تنصيص أهل اللغة لأنّ المراد منه ليس صحّة الحمل وعدمها عندهم بل المراد تصريحهم بالموضوع بوجه تفصيلي