بيّناً.[ 1 ] فالإنسان بما أنّه حيوان، نعلم أنّه حساس، و نريد أن نقف على أنّه حساس، بما أنّه إنسان فالعلم الثاني موقوف على الأوّل بلا عكس.

وأوضحه المحشي المحقّق الاشتياني بقوله: إنّ العلم بالنتيجة أي أنّ العالم بالخصوص و بالتفصيل حادث، يتوقّف على العلم بالمقدّمتين. وأمّا العلم بأنّ كلّ متغيّر حادث لايتوقّف على العلم بأنّ العالم بما هو عالم و بعنوان كونه عالماً بخصوصه و تفصيلاً، حادث، بل على العلم إجمالاً بعنوان أنّه شيء متغيّر، حادث لابعنوان أنّه عالم بخصوصه. فالعلم به من حيث إنّه متّصف بعنوان خاص و هو العالمية، محكوم بصفة أُخرى و هي الحدوث، متوقّف على العلم به من حيث إنّه متّصف بصفة أُخرى بعنوان آخر و هو كونه شيئاً متغيّراً فلا دور لاختلاف طرفي التوقّف.[ 2 ]

منها: إنّ العلم بالنتيجة، أعني: العالم حادث، متوقّف على العلم بكلّية الكبرى، و لكن العلم بكلّية الكبرى موقوف على البرهان العلمي الدال على الملازمة بين التغيّر والحدوث من غير ملاحظة مصداق دون مصداق. فليست صحّة الكبرى ولا كلّيتها موقوفتين على العلم بالنتيجة أبداً، بل موقوفتان على وجود الملازمة المتساوية بين التغيّر والحدوث، سواء كان للتغيّر مصداق أم لا.

فالذي أوقع الشيخ العارف في الاشتباه توهّم أنّ الكبرى، سواء كانت قضيّة خارجية أو حقيقية، حصل بها العلم من طريق الاستقراء، والحكم الكلّي فيهما يتوقّف على العلم بحكم المصاديق تفصيلاً أو إجمالاً، فعندئذ يلزم الدور. و لكنّه غفل عن أنّ العلم بالحكم الكلّي تارة يحصل من الاستقراء التامّ، فيحصل العلم بالنتيجة قبل العلم بالحكم الكلّي، و أُخرى بالبرهان الدال على الملازمة بين الموضوع و المحمول، وفي مثله لا يتوقّف العلم بالحكم الكلّي، على العلم بأحكام