الأفراد لا إجمالاً ولا تفصيلاً، بل إذا علم الحكم من طريق البرهان أنّ بين طبيعة التغيّر و ماهية الحدوث ملازمة، يحكم بالحدوث على الأفراد و يسري الحكم إلى جميع مصاديقه وأفراده، فالعلم بأحكام المصاديق يحصل من العلم بالحكم الكلّـي، لا العكس كما هو مبنى الإشكال.

وبالجملة، ربّما يكون الموضوع في الكبرى ،علة و واسطة لثبوت الحكم عليه، كالتغيّر في قولنا: العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث فانّ حدوث المتغيّر، إنّما هو لأجل تغيّره إذ الحدوث إنّما هو الوجود بعد العدم، و التغيّر أيضاً هو الوجود بعد الوجود، وعدم ثبات الوجود الأوّل. فيتلازمان من غير حاجة إلى العلم بالنتيجة، كما لا يخفى.

و ربما تكون العلة للحكم الكلي في الكبرى شيئاً آخر غير الموضوع ، كما إذا دلّ البرهان على أنّ زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين فعندئذ نقول: هذا مثلث، و كلّ مثلث تساوى زواياه زاويتين قائمتين، فينتج، هذا تساوى زواياه زاويتين قائمتين. والذي يدلّ على صحّة الكبرى إنّما هو البرهان الهندسي الذي أثبت أنّ زوايا المثلث تتساوى مع الزاويتين القائمتين، من دون أن يتوقّف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة في المثلث الشخصي، لاتفصيلاً ولا إجمالاً، فافهم و اغتنم.

بقيت هنا أُمور:

1ـ ربّما يقال إذا كان الموضوع للاحتجاج هو ظهور الكلام سواء كان حقيقة أو مجازاً فلافائدة في معرفة الموضوع له، وتشخيص المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي والذي يعتبره العقلاء هو ظهور الكلام سواء كان هو الموضوع له أو لا.[ 1 ]