2. الاجتراء على إبطال الحكمة الشرعية بما يرضي العامّة، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها قصة أصحاب السبت في سور مختلفة هي: البقرة:65ـ 66، النساء:154ـ 155، الأعراف:163، النحل:124 وقد جاء لعنهم في سورة النساء:47، قال سبحانه: (أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنّا أَصْحابَ السَّبْتِ).

إنّ الأحكام الشرعية عند العدلية الذين يمثّلون الطبقة العليا من المسلمين تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله، ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه، وقد تحقّق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى وهذا الأصل، وإن خالف فيه بعض الأُمّة، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب اللّه وسنّة نبيّه ونصوص خلفائه (عليهم السلام) ترى أنّه سبحانه يعلّل حرمة الخمر والميسر بقوله: (إِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ).[ 1 ]

ويستدلّ على وجوب الصلاة بقوله سبحانه:(وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)[ 2 ]، إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي صرّح أو أُشير إلى ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.

وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا (عليه السلام) : «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد».[ 3 ]

وقال (عليه السلام) في الدم: «إنّه يسيء الخلق ويورث القسوة للقلب، وقلّة الرأفة