من مال المشتري ، والمنافع له أيضا فيها.

من اشترى شيئا بحكم نفسه [١] ولم يذكر الثمن بعينه ، بطل البيع وإن هلك كان عليه قيمته يوم اشتراه ، إلا أن يحكم على نفسه بأكثر من ذلك ، فيلزمه ما حكم دون القيمة ، وإن كان المبيع قائماً بعينه ، فللبائع انتزاعه من يده ، وإن أحدث فيه ما نقص قيمته ، أخذ أرشه ، وإن زاد الحدث في قيمته ، رد عليه قيمة الزيادة ، وإن اشتراه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر من القيمة حال البيع ، إلا أن يتبرع المشتري بأكثر منه [٢] وإن حكم بأقل مضى.

وإذا باع ملك غيره والمالك حاضر ، فسكت ولم يطالب به ، ولا أنكر ذلك ، لم يدل ذلك على إجازته البيع ، ولا على فقد تملكه ، وكان له المطالبة متى شاء.

من قال لغيره [٣] : اشتر لي هذا المتاع ، وأزيدك شيئا ، ففعل ، لم يلزم الآمر أخذه ، ويكون مخيرا في اشترائه. ولا بأس أن يبيع متاعا بأكثر مما يسوى في الحال نسيئة إذا كان المشتري من أهل المعرفة ، وإن لم يكن كذلك ، كان البيع مردودا.

إذا قال الواسطة للتاجر : خبرني بثمن هذا المتاع ، واربح علي فيه كذا ، ففعل غير أنه لم يواجبه البيع ، ولا ضمن هو الثمن ، ثم باع الواسطة بزيادة على ذلك كان ذلك للتاجر ، وله أجرة المثل لا أكثر ، فإن كان قد ضمن الثمن ، فله الربح الزائد ، وللتاجر ما قرر [٤] معه من رأس المال لا غير.

ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، [٥] إلا أن يكون لهما