يوجب الرد ، فله الرد ، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع ، أو بعده قبل القبض ، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض ، فكما سبق[١].

إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه ، فلا يصح بيعه ، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ، وإن كانت مما يوجب الأرش ، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها ، فماتت من الطلق [٢] في يده ، فله الأرش.

إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع ، فقتل ، أو قطع في يد المشتري ، ولم يعلم به حال الشرى ، يرجع على البائع في القتل ، بقيمة العبد ، وفي القطع ، مخير بين الفسخ والإمضاء ، وإن علم قبل الشرى فلا شي‌ء.

إذا اشترى زيتا أو بذرا [٣] ، فوجد فيه درديا [٤] ولم يعلم به حال الابتياع ، فله الرد ، وإن علم فلا.

إذا اختلف أهل الخبرة [٥] في القيمة ، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. [٦]