إذا اشترى طعاما فأكله ، أو ثوبا فقطعه ، أو صبغه ، ثم علم بالعيب ، فله الأرش ، أو يقبل البائع الثوب مع العيبين ، أو يضمن قيمة الصبغ.

إذا حدث بالمبيع [١] عيب عند المشتري ، زائدا على ما كان عند البائع ، فله الأرش دون الرد.

وكيفية الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، فينظر ما نقص من القيمة ، ينقص بقدره من الثمن ، ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقتي العقد والقبض.

يسقط الرد بالرضاء بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب ، أو بحدوث عيب آخر عند المشتري ، أو تصرف منه زاد به ثمنه ، أو نقص ، إلا أن يكون العيب من حبل في أمة وقد تصرف فيها بالوطء ، فعليه ردها مع نصف عشر قيمتها ، للوطء [ إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا فعليه عشر قيمتها للوطء ]. [٢]

إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين أو زوجي خف أو مصراعي باب ونحو ذلك ، فوجد بأحدهما عيبا ، فله رد الجميع ، أو أرش المعيب ، وليس له رد المعيب دون الصحيح ، وكذا إذا مات أحد العبدين ، لتعذر رد الجميع.

إذا اشترى ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره [٣] ، كالجوز والبطيخ والرمان ونحوها ، فكسره ، فوجده فاسدا ، فله الأرش دون الرد إلا أن يكون مما لا قيمة لفاسده ، كبيض الدجاج ، فيبطل بيعه.

يصح العقد مع البراءة من العيوب ، وتصح هي ، سواء كان العيب معلوما أو مجهولا ، ظاهرا أو باطنا ، حيوانا أو غيره ، فإن لم يبرأ من العيب ، ثم ظهر عيب