الفصل الخامس

النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه ، وينبغي [١] أن يقارن حال الإعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض ، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين ، ومن كان له [ مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال : إن كان ] [٢] سالما فهذه زكاته أجزأته [٣] إن سلم وإن تلف لم يجز.

ولم يجز أن ينقله [٤] إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الإعطاء ، ولا بد من نية الموكل والوكيل ، لأن نية الوكيل [٥] بانفرادها لا تجزئ ، لأنه ليس برب المال ، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الإعطاء.

الفصل السادس

من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده [٦] وأود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفاية وكفاية من يلزمه نفقته ، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.