الجناية في نفسه فقيل : يملكه ، وقيل : لا يملكه ، وهو الصحيح[١] فتكون زكاته على المولى أيضا.

والمرتد إذا كان له مال [٢] يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.

إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الإمكان ، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.

لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض ، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.

إذا عجل [٣] زكاته ثم تغير حال المدفوع [ إليه ] [٤] بغني أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال : هذه زكاتي عجلتها لك [٥]. وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.

إذا أطلق [٦] الزكاة لمسكين قبل الحول ، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت [٧] ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها ، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.