4. الأحوط بطلان الاعتكاف بسائر المحرمات من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها.
5. الأحوط في الأُمور الأخيرة الإتمام والاستئناف إذا كان واجباً غير معيّن والإتمام و القضاء إذا كان واجباً معيّناً.
أمّا الأوّل، فبما انّ الاعتكاف مشروط بالصوم، فلا شكّ أنّ كلّما يفسد الصوم ممّا مضى في كتاب الصوم يبطل الاعتكاف، من الأكل والشرب وغمس الرأس في الماء والبقاء على الجنابة وغيرها ممّا مرّ.
» ومقتضى عموم التنزيل ذلك كما في موثقة سماعة بن مهران.[ 1 ] (3) فلا كلام في الإفساد، وأمّا إذا قلنا بأنّ الآية ظاهرة في النهي المجرد، فالقول بالإفساد ليس
[1] الوسائل: ج 7، الباب 6 من أبواب الاعتكاف، الحديث5 و غيره.