وأمّا الصور الأربعة الباقية فدلالتها على أنّ المنجزات تخرج من الأصل واضحة لا سترة فيها.
»، فلو كان المنجز مثل المعلّق في الإخراج من الثلث ، لما كان وجه للاستدراك، فتخصيص الوصية بعدم التجاوز عن الثلث دليل على أنّ المنجز باق تحت إطلاق الصدر وأنّ له أن يتصرف في ماله، من دون تحديد بالثلث. » الّذي هو كناية عن الإشراف على الموت لكنّهما غير مذيلين بالاستدراك، فإطلاق الصدر يقتضي عدم المحدودية في المنجز والمعلّق، لكن خرج الثاني بالدليل القطعي وبقي المنجز تحته.
وأمّا الصورتان السادسة والسابعة، فقد مر إعراض الأصحاب عن مضمونهما .
فظهر أنّ رواية عمار ـ لو سلمت عن المناقشة الجانبية ـ دليل على القول بالإخراج من الأصل .
الثانية: رواية أبي شعيب المحاملي
روى الكليني عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي