والأشبه أنّ جميع تصرفاته من الأصل بوجوه... إلى أن قال: الرابع: لفتوى أكثر الأصحاب .[ 1 ]

9. وقال المحقّق الأردبيلي في ذيل كلام العلاّمة في «الإرشاد»: وفي التبرّعات المنجزة قولان: ودليل الأوّل (لزوم المنجزات وصحّتها) أظهر وهو الأصل، والاستصحاب، وتسلّط الناس على أموالهم .[ 2 ]

10. وقال السبزواري في «الكفاية»: وأمّا التبرعات المحضة كالهبات والصدقات وما في حكمها كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه، في القدر الزائد فما أخذه من العوض فاختلف الأصحاب في حكمها وقيل: إنّها تمضى من الثلث، وقيل: من الأصل، وهو أقرب للأصل .[ 3 ]

هذه أقوال جملة من القائلين بخروج المنجّزات من الأصل.

وأمّا القائلون بخروجها من الثلث، فإليك كلمات بعضهم:

كلمات القائلين بالخروج من الثلث

إنّ القول بنفوذها من الثلث مذهب كثير من المتأخّرين وبعض المتقدّمين، وربّما يكون لفقيه واحد رأيان:

1. قال الشيخ: رجلٌ أعتق عبداً له لا مال له غيره في مرضه المخوف،

[1] كشف الرموز في شرح المختصر النافع: 2 / 91، ط . النشر الإسلامي.

[2] مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 214 .

[3] كفاية الأحكام: 2 / 73، كتاب الوصية.