قوله:«المؤمنون عند شروطهم» و ليس هناك ما يمنع عن جوازه.

نظير ذلك إذا صار مستعداً لشراء المبيع من المشتري بسعر أقل لأجل نزول السوق وقلة الرغبة، فلا مانع منه حسب القواعد.

يلاحظ عليه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً، ومجملة دلالة.

أمّا السند: فلأنّها يرويها وهب بن وهب المعروف بأبي البختري، وهو ضعيف جدّاً.

قال النجاشي: وهب بن وهب بن عبداللّه أبي البختري روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، وكان كذّاباً. وقال الطوسي في الفهرست: عاميّ المذهب ضعيف. وعن الكشي عن ابن شاذان انّه قال فيه: أكذب البرية.

وأمّا الدلالة: فلعلّه ناظر إلى ما إذا كان العربون جزءاً من الثمن، والمراد أنّ بيع العربون لا يجوز إلاّ إذا كان جزء من الثمن من دون أن يخسر من الثمن شيء سواء قال البيع أم لا وعلى هذا لا صلة له بما فرضنا من تعلق الإخسار بشيء خارج عن الثمن والمثمن ومن غير فرق بأن يطلب البائع من المشتري شيئاً خارجاً عن الثمن والمثمن أو بالعكس .

[1] الكافي: 5 / 233، باب العربون، الحديث 1 .