بعدم الاعتناء به مع أنّه طريق محض، فلا فرق بين قطع القطّاع وقطع الآخرين.

نعم لو كان القطع مأخوذاً في الموضوع، فللشارع أن يحدّد القطع بغير القطّاع، ويكون جزء الموضوع هوالقطع الحاصل من أسباب على نحو لو أُتيحت لغالب الناس يحصل لهم القطع، فعندئذ يصح ما قاله الشيخ الأكبر بجواز المنع، فظهر بما ذكرنا التفصيل بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي بعدم إمكان المنع في الأوّل، وجوازه في الثاني.

نعم يجوز لمن يصاحب القطّاع أو يشاهده، نصحه وإرشاده حتّى يرجع عن قطعه قائلاً بأنّ ما يتخيّله سبباً للعلم والقطع أمر واه، هذا كلّه حول القطّاع، وأمّا الظنّان فهو يفارق القطع حيث إنّه يجوز للشارع أن يمنع الظنّان عن العمل بظنه مطلقاً، سواء أكان الظن طريقاً محضاً، أو مأخوذاً في الموضوع .

وجه الفرق: أنّ حجّية الظن إنّما هي بجعل الشارع، فله أن يحدد موضوع الحجّية ويخصّصها بالظن الحاصل عن الأسباب العادية حتّى في الظن الطريقي المحض بخلاف القطع فإنّه غني عن جعل الحجية، إذ ليس وراء القطع شيء كما ليس وراء عبادان قرية.