اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 3 صفحة : 375
فالرواية يصح الاحتجاج بها بلا شك، ويؤيدها روايات أُخرى اقتصر فيها على أربعة، وأُخرى على ثلاثة .[1]
في دلالة الحديث
هذا ما يتعلّق بالنسبة للسند، وأمّا المتن والدلالة فنذكره ضمن أُمور:
الأوّل: الفرق بين الرفع والدفع
الرفع عبارة عن إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه، قال في القاموس: رفعه: ضد وضعه، وإذا كان الوضع وجود الشيء في مكانه، يكون الرفع إزالة وجوده بعد وضعه، ويؤيده قوله سبحانه: (وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا )[2]، أي أزالهما عن مكانهما بجذبهما إلى العرش.
وقال تعالى: (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا)[3].
حيث كانت السماوات والأرض ملتصقتين ففصل السماء عن الأرض، فأزالها عن مكانها.
وأمّا الدفع فهو المنع عن تقرير الشيء وتحقّقه عند وجود مقتضيه. قال في المصباح المنير: دفعته دفعاً أي نهيته فانتهى، يقول سبحانه: (إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا )[4]، أي يحفظهم أن يصل إليهم شيء من أعدائهم،
[1] الوسائل: 16، الباب 16 من أبواب الأيمان، الحديث 4، 5، 6 .