responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 375

فالرواية يصح الاحتجاج بها بلا شك، ويؤيدها روايات أُخرى اقتصر فيها على أربعة، وأُخرى على ثلاثة .[1]

في دلالة الحديث

هذا ما يتعلّق بالنسبة للسند، وأمّا المتن والدلالة فنذكره ضمن أُمور:

الأوّل: الفرق بين الرفع والدفع

الرفع عبارة عن إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه، قال في القاموس: رفعه: ضد وضعه، وإذا كان الوضع وجود الشيء في مكانه، يكون الرفع إزالة وجوده بعد وضعه، ويؤيده قوله سبحانه: (وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا )[2]، أي أزالهما عن مكانهما بجذبهما إلى العرش.

وقال تعالى: (اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا)[3].

حيث كانت السماوات والأرض ملتصقتين ففصل السماء عن الأرض، فأزالها عن مكانها.

وأمّا الدفع فهو المنع عن تقرير الشيء وتحقّقه عند وجود مقتضيه. قال في المصباح المنير: دفعته دفعاً أي نهيته فانتهى، يقول سبحانه: (إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا )[4]، أي يحفظهم أن يصل إليهم شيء من أعدائهم،


[1] الوسائل: 16، الباب 16 من أبواب الأيمان، الحديث 4، 5، 6 .

[2] يوسف: 100 . 3 . الرعد: 2 .
[4] الحج: 38 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست