على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة، بل ذلك ممّا اتّفقت عليه الأُمّة.

وحينئذ إن أمكن حصول العلم بالحكم الواقعي من الرجوع إليهما في الغالب، تعيّن الرجوع على الوجه المذكور، وإن لم يحصل ذلك وكان هناك طريق في كيفية الرجوع إليهما(كالخبر الصحيح والموثّق مثلاً) تعيّن الأخذ به وكان بمنزلة الوجه الأوّل وإن انسد سبيل العلم، وكان هناك طريق ظني (كالخبر الحسن والضعيف) في كيفية الرجوع إليهما لزم الانتقال إليه والأخذ بمقتضاه وحيث لا ترجيح لبعض الظنون المتعلّقة بذلك على بعض يكون مطلق الظن المتعلّق بهما حجّة.[1]

فإن قلت: كيف يكون هذا التقرير دليلاً على حجّية الخبر الواحد، مع أنّ نتيجته هو حجّية مطلق الظن؟

قلت: لأنّ الضرورة قامت على لزوم الرجوع إلى السنّة والأخذ بخبر الواحد أخذ بالسنّة دون سائر الأمارات كالإجماع المنقول والشهرة.

أضف إلى ذلك: أنّه ربّما يحصل الظن بالحكم ولكن لا يظن بصدوره عن الحجّة، إذ ربّ حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزوناً عندهم لمصلحة من المصالح، فلا يكون مطلق الظنّ مجرداً عن الظن بالطريق حجّة.

هذا توضيح لمرامه.

وقد أورد عليه الشيخ إشكالات لا يهمّنا نقلها، وإنّما نكتفي بما ذكره المحقّق الخراساني وحاصله: