الأوّل: تقييم الإجماعات في كتب القدماء

إنّ الأقطاب الخمسة في الفقه الشيعي ـ أعني: الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن زهرة الحلبي، وابن إدريس الحلي ـ قد شحنوا كتبهم بادّعاء الإجماع في كثير من المسائل الفرعية، ولكن التتبّع يثبت أنّهم لم يعتمدوا في نقل الإجماع على تتبع الأقوال، وإنّما اعتمدوا في استنباط فتوى الكل من اتّفاقهم على العمل بالأُمور التالية:

1. وجود الأصل العملي في المسألة مع افتراض عدم الدليل.

2. عموم الدليل في المسألة مع عدم وجدان المخصّص .

3. وجود خبر معتبر في المسألة عند عدم وجدان المعارض.

4. اتّفاقهم على مسألة أُصولية، يستلزم القول بها، الحكم في المسألة المفروضة .

إلى غير ذلك من الأُمور الّتي صارت سبباً لنسبة الحكم إلى الأصحاب وادّعاء الإجماع .

ثم إنّ الشيخ الأنصاري استشهد على ذلك بشواهد إجمالية وشواهد تفصيلية.

أمّا الأُولى فكالأُمور التالية:

أ. وجود الإجماعات المتعارضة من شخص واحد، أو من معاصرين أو متقاربي العصر، أو الرجوع عن الفتوى المدّعى عليها الإجماع.