responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 297

كذلك قد تكون غير محصلة بنفسها في الواقع، بل تكون أمراً محتملاً للمقولية على الشيء مختلفة الماهيات (كما هو شأن الجنس)، وإنّما يتحصّل بما ينضاف إليها فيتخصص به ويصير بعينها أحد تلك الأشياء فيكون جنساً والمنضاف إليه الذي قومه وجعله أحد تلك الأشياء فصلاً.[1]

وممّا ذكرنا يُعلم مضمون الجملة المعروفة بين أهل المعقول حيث قالوا: إنّ الجنس والفصل من أجزاء الحد لا من أجزاء المحدود أي الإنسان، ومعنى الجملة أنّ الحيوان والناطق إذا لوحظا جنساً وفصلاً للمحدود، يصبح كل منهما نفس الإنسان لا جزئه، ولو وصفا بالجزئية فإنّما هو باعتبار كونهما من أجزاء الحد، لا من أجزاء المحدود ـ أي الإنسان ـ لما عرفت من أنّهما في هذا اللحاظ عين المحدود ونفسه.

نعم لو لوحظا بما أنّهما مادة وصورة ففي هذه الحالة يكون كلّ جزءاً للمحدود فيكون الحيوان جزءً لماهية الإنسان فيمتنع الحمل، كما يكون الناطق جزءاً له فيمتنع الحمل فيطلق عليهما المادة والصورة (الذهنيتان) مكان الجنس والفصل.

المقام الثاني : في المشبَّه

قد عرفت أنّ الشريف ومن نهج منهجه يشبهون المبدأ والمشتق بالجنس والمادة أو بالفصل والصورة وقبل الخوض في دراسة دلائلهم على مقالتهم نذكر نكتة مفادها أنّ التشبيه مهما صحّ فليس صحيح من جانب واحد


[1] المنظومة: قسم الحكمة: 91. نقلاً عن الشيخ الرئيس.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست