..........

فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [1]. و صحيحة محمّد بن الفضيل [2] قال: سألت أبا الحسن عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فقال: «نزلت فيمن سوّف الحجّ حجّة الإسلام و عنده ما يحجّ به، فقال العامّ أحجّ العام أحجّ حتى يموت قبل أن يحجّ». و غيرها من روايات الباب ممّا قيّد النهي كناية عن التسويف و التأخير و الترك بترك أصل الحجّ و بحلول الموت، بقرينة إطلاق الشريعة على هذا الترك بعد عدم كون الفورية من الشرائع الأركان، فالمراد ترك أصل الفعل و وجه دلالة هذه الروايات على المعنى الثاني هو مراعاة و ملاحظة ترك أصل الفعل في حكم الفورية المنفهم منها، فيفهم من ذلك أنّها طريقيّة و إنّما العقوبة تسجلّ على ذي الطريق.

لكن قد اشكل على دلالتها بأنّها إنّما تسجّل العقوبة على ترك الفعل لا ترك الفورية و هي إرشاد إلى حكم العقل أي بمعناه الأوّلي. لكنّه يندفع بأنّه مع سعة الحكم لا وجه للعقوبة و هو مصادفة الترك؛ إذ الجواز العقلي التبعي لسعة المتعلّق معذّر في موارد عدم احتمال الفوت بالدرجة المعتدّ بها، فلا وجه للعقوبة حينئذ إلّا الالزام بالفورية القاطعة لعذر المكلّف، أضف إلى ذلك أنّه لا يدفع انفهام ذمّ التأخير بلحاظ الحيطة من الفوت.

و أمّا ما يدلّ من الروايات على الوجه الثالث مثل صحيحة معاوية بن عمّار [3] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال اللّه تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال: هذه لمن كان عنده مال و صحّة و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به».

[1] - باب 6، أبواب وجوب الحجّ، ح 3.

[2] - نفس المصدر و الباب، ح 8.

[3] - نفس المصدر و الباب، ح 1.