سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 392

الجزء الأول	7
مقدّمة	7
[فصل من أركان الدين الحجّ]	9
[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري]	14
[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]	18
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]	28
[و هي امور:]	28
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]	28
[مسألة 1: يستحبّ للصبي المميّز أن يحجّ]	31
[مسألة 2: يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبي غير المميّز بلا خلاف]	35
[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرما في الاحرام بالصبي]	45
[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي]	46
[مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبي]	48
[مسألة 6: الهدي على الوليّ]	48
[مسألة 7: أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]	59
[مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا]	70
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاده أنّه غير بالغ ندبا فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا؟]	70
[الثاني من الشروط: الحرية]	73
[مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الاحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه]	76
[مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]	84
[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]	84
[مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه]	85
[مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]	91
[مسألة 6: لا فرق فيما ذكر بين القن و المدبّر و المكاتب و أمّ الولد و المبعّض]	93
[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته]	96
[الثالث: الاستطاعة]	96
[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية]	96
[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]	117
[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عينا]	117
[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]	118
[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا]	119
[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]	120
[مسألة 7: إذا كان من شأن ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]	121
[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]	122
[مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]	122
[مسألة 10: أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه من نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]	123
[مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة]	124
[مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة]	125
[مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها]	125
[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته]	127
[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]	129
[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين]	129
[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح]	126
[مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]	140
[مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما]	141
[مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّا]	141
[مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]	142
[مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الاياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود]	142
[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ]	143
[مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر]	150
[مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال]	151
[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا]	155
[مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]	156
[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الاعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه]	158
[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]	159
[مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ]	160
[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة ثمّ حصلت]	160
[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]	164
[مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]	165
[مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية.]	167
[مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]	168
[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]	168
[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]	170
[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]	170
[مسألة 40: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام]	173
[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]	177
[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]	177
[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]	180
[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]	181
[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّرا بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام]	182
[مسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]	182
[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء]	182
[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعدّدا]	183
[مسألة 50: لو عيّن له مقدارا ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]	183
[مسألة 51: إذ قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر]	184
[مسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا]	184
[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعا]	186
[مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا]	190
[مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجّر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة]	191
[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره، تبرّعا أو بالإجارة، مع عدم كون مستطيعا فلا يكفيه عن حجّة الإسلام]	192
[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة- مضافا إلى مئونة الذهاب و الإياب- وجود ما يموّن به عياله حتى يرجع]	192
[مسألة 58: الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]	194
[مسألة 59: لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده و يحجّ به]	195
[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]	197
[مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية]	197
[مسألة 62: و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية]	198
[مسألة 63: و يشترط أيضا الاستطاعة السربية]	199
[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]	202
[مسألة 65: أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية]	202
[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه]	209
[مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟]	209
[مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة.]	210
[مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]	210
[مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]	210
[مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]	211
النيابة	212
[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]	212
[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام]	175
[مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]	227
[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]	230
[مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء]	235
[مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]	249
[مسألة 77: لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]	252
[مسألة 78: اذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الاعادة]	253
[مسألة 79: لا يشترط اذن الزوج للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة]	253
[مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة اذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]	260
[مسألة 81: اذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و اهمل حتى زالت أو زال بعضها]	264
[مسألة 82: اذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط]	268
[مسألة 83: تقضى حجّة الاسلام من أصل التركة اذا لم يوص بها]	268
[مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج اذا كان مصرفه مستغرقا لها]	277
[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]	285
[مسألة 87: إذا تبرّع متبرع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة]	293
[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد.]	294
[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل]	297
[مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع]	298
[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد بالبلد هو البلد الذي مات فيه]	298
[مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]	298
[مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب.]	298
[مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد]	299
[مسألة 95: إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدنى الحل]	299
[مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]	299
[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]	300
[مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]	300
[مسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة]	300
[مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين]	292
[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم اجرة]	307
[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة]	307
[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث؟]	307
[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]	307
[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]	307
[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]	310
[مسألة 108: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية]	310
[مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]	310
[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره]	313
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]	323
[مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]	326
[مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]	301
[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميّت]	301
[مسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم]	334
[مسألة 3: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول،]	334
[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]	334
[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه]	334
[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به]	335
[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته]	336
[مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت]	336
[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات]	346
[مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقا على أمر كشفاء مريضه أو مجيء مسافره فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا.]	348
[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدوّ أو نحوه]	349
[مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]	349
[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله]	350
[مسألة 14: إذا كان مستطيعا و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام]	351
[مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية]	352
[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع]	352
[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له]	353
[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه]	353
[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان]	354
[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه]	356
[مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]	357
[مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله]	357
[مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يحجّ انعقد]	358
[مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]	359
[مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]	360
[مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب]	360
[مسألة 27: لو نذر الحجّ راكبا انعقد و وجب]	366
[مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]	368
[مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو ... أقوال]	370
[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر]	372
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكبا]	374
[مسألة 32: لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور]	377
[مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]	378
[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]	381
المحتويات	383

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 392

صيغة PDF

شهادة

الفهرست