ولاية التشريع

ثمّ إنّه لا بأس بأن ننظر لمن صلاحيّة التشريع؟ أو ما يسمّى بالولاية التشريعيّة هل تتبع الولاية التكوينيّة أم لا؟ قاعدة شرعيّة تقول: من له التشريع هو من له المقام التكويني الخاصّ ويعبّر عنهما في الحكمة بأن الولاية التشريعيّة تتبع الولاية التكوينيّة، والتشريع هو لمن يحيط بالواقع أولًا وبالذات، فالمشرّع الأوّل هو اللَّه عزّ وجلّ ولكن هل يمكن أن يفوّض التشريع للبشر؟ ولأيّ فرد من البشر؟

يظهر من أرسطو أنّ إيكال التشريع في التشريعات الوسطانيّة لا الفوقانيّة إلى الإنسان الإلهي من البشر وأن صلاحيّة التشريع الوسطاني لا بدّ من إيكالها إلى الإنسان البشري، لنكتة ستأتي وبحسب التتبّع يظهر من الفلاسفة حتّى في الفلسفات الهنديّة أنّهم يذهبون إلى أنّ المشرّع والمسنّن الأوّل هو الباري ومن بعده هو الإنسان الإلهي الذي كمل علماً وعملًا. بادىء ذي بدء للإستدلال على هذه القاعدة نقول: