الوجه الأوّل

ظهر ممّا سبق أن سبب الحاجة إلى الإعتبار هو محدوديّة العقل البشري وذكرنا أن الإرادة البشريّة لا تتبع الإعتبار بما هو إعتبار، بل بما هو كاشف عن الجهات الواقعيّة ولا بدّ من مراعاة ذلك في من له الحقّ في أن يسنّ ويشرّع فالذي يحيط بالجهات الواقعيّة- لكون علمه متّصلًا ومرتبطاً بالعلم للذات المقدّسة الأزلي الأبدي السرمد- له أن يسنّ ويشرّع، ولا بدّ أن هذا العلم لا يتخلّف ولا يكون جهلًا، فلا بدّ وأن يكون علمه مصيباً دائماً وإلّا يكون نقضاً لغرض التشريع، ولا يكون مثل التقنينات البشريّة في الموادّ الدستوريّة الفوقانيّة الأمّ حيث يشاهد التبديل وسببه عدم إحاطة المقنّن بجهات الواقع، وبمقتضى قاعدة العناية الإلهيّة وقاعدة اللطف الكلامي (إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) [1] يعلم أن اللَّه يوصل عباده إلى كمالاتهم ويبعدهم عن نقائصهم.

[1] . سورة البقرة: الآية 143.