فكيف لا يحيط الخالق بما هو مدارج الكمال لأشرف مخلوق وهو الإنسان ومعارج الكمال له؟ الحدس الفطن يسلّم بذلك، ولا بدّ من أن يتقن له.

وعليه فلا بدّ أن تكون التشريعات عند من يحيط أزلًا وأبداً بكلّ جهات الأفعال ويحيط إستقبالًا وحالًا وماضياً بكلّ الأفعال ويحيط بأنّ الفعل الواحد إذا تموّج خلال الأجيال التاريخيّة والبشريّة كيف تكون تموّجاته وآثاره؟ فلا بدّ له من إحاطته لجهات الحسن والقبح المتسلسلة عبر حلقات الأفعال لا الإحاطة بجهات الحسن والقبح النفسي الموضوعيّة أو الذاتيّة لذات الفعل فقط، وهذه الدائرة لجهات الواقع لا يحيط بها إلّاخالق الكون فهو الذي يسنّ التشريعات.

وثالثاً: إنّ جهات التغيّر والتبدّل في الإعتبار هي غالباً في منطقة الجزئيّات أي الأحكام السياسيّة أو الوَلَوِيَّة، لا في الأحكام الكلّية الثابتة للتشريعات الثابتة.