responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

أدلّة نفي حاكميّة اللَّه تعالى عند العلمانيّين

أدلّة العلمانيين النافين للحاكميّة الدينية و نظريّتهم و إن تعدّدت في الصياغة تارة بتعبير فصل الدين عن الحياة السياسية و أخرى بفصل الدين كمسير أخروي عن نظام الحياة المدنية و ثالثة بأنّ الدين يتكفّل البرنامج الروحي للأفراد لا على النظام المادّة و الأبدان، و غيرها من قوالب التعبير المرفوعة لديهم و قد صاغوا لنظريتهم عدّة من الأدلّة:

الدليل الأول إنّ الدين و القوانين الثابتة لا يتمكّن من تلبية الجانب المتغيّر في الإنسان،

حيث إنّ طبيعة الإنسانية هي على الدوام في مسير التحوّل و التبدّل و كذلك في علاقة الإنسان مع البيئة المحيطة به، فإنّ تلك العلاقة و الرابطة خاضعة لسلسلة غير متوقّفة من التغيّرات و التبدّلات فكيف يفرض جانب ثبات فيها؟

و الجواب عنه:

أولًا: إن الأدلّة التي صاغوها على ظاهرة التغيّر في الإنسان و معيشته في البيئة لا تقتضي عموم التغيّر في كلّ الموارد و إلّا لَوَرَد على هذه الدعوى ما يرد على نظرية

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست