التضاد الديالكتيكي، بل إنّ جوانب الثبات في الإنسان و البيئة كثيرة جداً؛ و أبين برهان على وجود أبعاد الثبات فيهما ما يشاهد من طلب الباحثين في العلوم التجريبية- كعلم الفيزياء و الكيمياء و الأحياء و الرياضيات- من السعي و التحرّي لاكتشاف القواعد الكليّة الشاملة بكلّ الجزئيات المتغيّرة، بحيث لا يشذّ منها الموارد الجزئية؛ فترى باحثي العلوم والِهينَ في طلبهم حيارى وراء جاذبية الكليّات الثابتة و يفرّون من الاعتماد على المتغيّرات.

و بعبارة أخرى: إنّ طبيعة الإنسان سواء البدنية أو الروحية و إن جرت عليها سلسلة من التغيّرات إلّا أنّ هيئة أعضائه و احتياجاته الطبيعية لم تختلف منذ نشأة الإنسان على وجه الأرض إلى يومنا هذا و كذلك الحال في العناصر الطبيعية المحيطة به من الهواء و التراب و الطبائع الحيوانية و النباتية، فإنّها و إن جرت عليها عوارض متغيّرة عديدة إلّا أنّ جانب الثبات في طبائعها هو الأكثر.

و ثانياً: إنّ حالة التغيّر الدائم في الجهة المتبدّلة من الإنسان و البيئة لا تقتضي نفي وجود العلم و القواعد الكليّة الجامعة الضابطة للجزئيات بنحو حاصر لها، نعم هي تقتضي ضرورة وجود الشخص المحيط بإحاطة لدنيّة بذلك العلم المحيط الشامل يكون هو المؤهَّل لدراية و تدبير الجزئيات بحيث لا يشذّ عنه شيء من الجزئيات بكلّ مدارجها و محالّها و مواضعها اللازمة. فالدليل المزبور إنّما يصبّ في ضرورة وجود الشخص الكامل و عدم كفاية الناقص. و هذا الدليل مؤشّر في النزعة الفطرية البشرية لتحسّس الاضطرار و الافتقار إلى وجود الشخص الكامل المتكفّل لإيصال هداية الباري تعالى للبشرية.

و بعبارة أخرى: إنّ المتغيّرات- مهما فرض تكثّرها و سلسلة تبدّلها- فإنّنا بضرورة الوجدان نذعن بوجود حيثية كليّة عامّة نافذة في كلّ تلك السلسلة، بها تنحفظ وحدة السلسلة و يبقى دوامها و تلك الجهة من الجهة ليست إلّا هي القانون الثابت؛ فلو افترضنا أنّ باحثاً من علماء القانون استطاع أن يهيمن و يطلع على