الحكومة السياسية الرسمية من قِبل غيره، بل ليس المراد يقتصر على أشكال الحكومة الأخرى كحكومة و دولة الظلّ- و هو ما يعبّر عنه بتيّار المعارضة- و لا الحكومة الخفية- و المعبّر عنها بالحكومة الأمنية المخابراتية- و الحكومة المذهبية- و المعبّر عنها بالطوائف و التيارات الأديان الاعتقادية و الثقافية- و غيرها من أشكال القدرة و السلطة و الحكومة في المجتمعات البشرية المعلنة و غير المعلنة، بل لا يقتصر على الهداية الملكوتية للأرواح لإيصالها إلى المنازل و الكمالات المعنوية، بل هي تشمل كلّ ذلك و بالذات يراد منها مقام الاعتقاد و المعرفة بإمامتهم و من ثمّ عَظُمَتْ الولاية على بقية أركان الدين، بل في بعض الروايات ذكر أنّ المراد منها ولاية اللَّه و رسوله و الأئمة عليهم السلام ممّا يعني إرادة التسليم للتوحيد و المعاد و النبوة و الإمامة و انعكاس ذلك التسليم و التولّي على بقية مقامات الأفعال الإنسانية و الشئون البشرية و من ثمّ تقدّمت الولاية على الصلاة مع أنّ الغالب فيها البُعد الروحي الفردي لا يتّصل بعلاقات الأفراد في نظام التعايش الاجتماعي بالذات و إن كان تنعكس آثار الصلاة بالتبع لاحقاً عليه لكنها بالدرجة الأولى مرتبطة بعروج الروح للمؤمن و القرب الإلهي و مع ذلك فإنّ هذا السلوك الروحي الفردي لا يقدّر له أن يتحقّق و ينجز إلّا بباب الولاية للَّه و رسوله و الأئمة عليهم السلام و كذلك الحال في الصوم و الجانب المهمّ من الحج أيضاً.

و من ثمّ ورد في الروايات المستفيضة أنّ الولاية في كلّ النشئات من عالم الذرّ و الميثاق و الأشباح و الأظلّة و الآخرة و البرزخ. و كانت الولاية حتماً على عهدة الإنسان و إن كان وحيداً فريداً لا يعيش في ظلّ اجتماع بشري، فإنّ صلاته و صومه و حجّه و بقية أعماله لا يتم لها الصحّة و القبول إلّا بالولاية.

إنّ القائلين بحصر ولاية الأئمة المعصومين في التشريع في دائرة الحكومة و القوانين التنفيذية و الإجرائية غفلوا عن أقسام الحكومة، فإنّ الحكومة و قدرة تدبير المجتمعات البشرية و سياسة العباد لا تنحصر في الحكومة السياسية العلنية