الموضوعية هى بيئة مجموعية و جماعية و لكنها تختلف عن الملكية في الأراضي المفتوحة عنوة مثلًا، حيث أنّها بنحو الملكية المجموعية الجماعية فليس هذا التفويض في الصلاحيّة النيابية بنحو الشورى بالمعنى المطروح لدى أهل سنة الخلافة و هى حاكميّة الأكثرية و لا بنحو صرف الوجود في الشمول البدلى بحيث يؤدّى إلى استبداد اول فرد تتوفّر فيه الشرائط بهذه النيابة و هذه الصيغة هى من خصائص العموم الاستغراقى المتميّزة عن خصائص العموم المجموعى و العموم البدلى.

و السرّ في كون عموم النيابة المفوَّضة للفقهاء و العلماء من مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنّ طبيعة هذا النظام الاجتماعى للمؤمنين- و هو ما يعرف بالطائفة الإمامية- الذى هو الموضوع و البيئة الأرضية لهذه النيابة، أنّ طبيعة العمل المرسوم من قبلهم عليهم السلام لا يتحقق القيام بعهدته و كاهل مسئولية إلّا بنحو الكثرة الكاثرة المتعدّدة، لا سيّما أنّ نظام العمل المرسوم يقتضى التنوّع و المراقبة المتبادلة- التواصى- و التكافل و لا سيّما بعد عدم وقوف هذه البيئة عند حدود جغرافية و لا حدود قومية أو عرفية و لا عند حدود قطرية، بل هى منتشرة المدى و المدار بحسب سعة انتشار الإيمان في أفراد البشرية، كما سيتبين ذلك تفصيلًا في فصول الكتاب.

و منها: المسئولية الملقاة على عامّة المؤمنين المكلّفين من المشاركة في إقامة الوظائف العامّة و إحراز شرائط النّواب، كما هو الحال في خطاب «وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ» [1]،

«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» [2]،

[1] الرحمن/ 8.

[2] الحديد/ 25.