responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

ترعرع عليها و مدى آفاق العلم التى انفتح عليها و مَدى الدرجات الروحية التى رُوِّض عليهما إلى غير ذلك من العوامل و المؤثّرات الكثيرة. نعم قوّة الرَّويّ و التدبّر تُسَيّس ما دونها من القوى الغضبية و الشهوية و القوّة المحركة للعضلات و الأعضاء و الجوارح.

فإذا تبيّن تشكيلة هذا البناء الوجودى للإنسان الحقيقى و طبقات وجوده يتبيّن موقعية دور الأنبياء و المرسلين و خطّ الرسالة السماوية أنّه يقع في المواقع المتقدّمة الفوقية ليتمّ التحكّم في الطبقات النازلة و إن كان خلفاء اللَّه المصطفون لم ينفكّوا منذ أول الخليقة عن موقع قوّة التسييس بالنحو الخفى النافذ تحت السطح و قد عرف في الآونة الأخيرة أنّ الحرب و الغزو الثقافى من أخطر الحروب و أنفذ أنواع السيطرة في أدبيات العلوم السياسية.

و نلقي بعض الضوء على أركان ذلك النظام:

منها: النيابة التى أذنوا فيها للفقهاء و العلماء التابعين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، العارفين بعلومهم، العاملين بوصاياهم و تعاليمهم؛ و هذه النيابة هى بنحو استغراقى شمولى لكلّ من تتوفّر فيه في الشرائط اللازمة [1]؛ فإنّه يُخوَّل له تلك الصلاحيات المفوّضة مِن قبلهم عليهم السلام في النظام الاجتماعي للمؤمنين؛ و هذه الشمولية المفوَّضة ثابتة لكلّ منهم بنحو الاستقلال، لكن في ظلّ النظام المجموعى للمؤمنين، فعموم النيابة ليس بنحو العموم المجموعى و لا العموم البدلى بنمط صرف الوجود و هذا يخلق نحواً من التعددية و المشاركة بنحو التكثّر.

و لو أريد بيان ذلك بمثال فهو بنحو الملكية المشاعة في التصرف بين أفراد على العين الواحدة من دون لزوم تصادم أو تعارض بينهم في حين أنّ البيئة


[1] قد أشرنا إلى ذلك في الفصل الثانى من الإمامة الإلهية، ج 1.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست