الشاذّ النادر- على كونها من صلاحيّات الإمام المعصوم و أنّه يحرم على غيره- أياً كان- التصدى لهذا الموقع، كما يحرم على غيره تمكينه من ذلك أو التعاون معه و أنّ ذلك التعاون كحرمة أكل الميتة، كما وردت بذلك النصوص المستفيضة، بل عدّها بعض المحدثين بنحو التواتر ملاحظاً في ذلك إختلاف ألسن الطوائف الواردة و تفصيل الكلام في كلا المقامين آتٍ لاحقاً إلّا أنّ الذى يعنينا في المقام مؤدّى كلا المقامين وَ صِلته لموقعية المعصوم الممتازة في أسس نظام الحكم على المجتمع البشرى؛ فإنّ هذا الاختصاص للمعصوم و اختصاص هذا الموقع به، أى اختصاص الوصاية على المجتمع البشرى بالمعصوم و اختصاص حق (الفيتو) به في مدرسة أهل البيت و مذهب الإمامية مؤدّاه أنّ هذه المسئولية العظيمة التى لا تفوقها مسئولية سياسية أخرى، لا يتأهّل بالاضطلاع بها مَن لم يتوفّر على العصمة في الجانب العملي و العلمي و يقود إلى هذه النتيجة جملة من البراهين الحقوقية و فلسفات القانون المدرسية في أدبيات القانون الوضعي البشري، فضلًا عن الأدلة العقلية.

و هذا المنصب من الوصاية على النظام البشرى- سواء بصورته المعلنة عند الظهور أو بصورته الخفية، كما هو الحال في تدبير خلفاء اللَّه منذ آدم إلى النبي الحاتم صلى الله عليه و آله و سلم و مِن بعده أوصياؤه الطهر- يشير إليه قوله تعالى:

«إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ* وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» [1]

حيث تشير الآية إلى أنّ الذى أوكل له مهمة حفظ النظام البشرى عن الفساد و سفك الدماء هو خليفة المزوَّد بعلم الجمعى للأسماء.

[1] البقرة/ 30- 31.