الولاء السياسي تابع للولاء العقائدي

إنّه من الأصول المقرّرة في علم القانون تبعية النظام السياسي للنظام القانوني و تبعية النظام القانوني لنظام المعرفة و الاعتقاد، فالتفكيك بين هذه الأنظمة غير متصوّر و كلّ حلقة من حلقات أيّ نظام مرتبطة بمجموعة منظومة ذلك النظام و تَتْبَع بتبعية ذلك النظام إلى النظام المتبوع؛ فأيّ إطار و موقف و لونٍ من الولاء السياسي يعكس الإطار القانوني و يكشف عنه و ذلك الإطار القانوني يكشف عن الإطار العقائدي و هذه التبعية بين النظامات الثلاثة ليس يقرّها علم القانون فقط و علوم مدارس المعارف المختلفة، بل قام عليها البرهان العقلي و الفلسفي أيضاً؛ إذ هذه النظامات الثلاثة هي محاذية لجهاز خلقة روح الإنسان و بدنه، فإنّ إذعان الإنسان يتصدر التحكّم في بقيّة قوى الإنسان، فإنّها تابعة لكيفية نوع الإذعانات التي لدى الإنسان و من ثمّ تتولّد فيه الصفات الخُلُقية و هي بدورها تولّد أنماط الفعل و تدبير الإنسان لأفعاله، فكلّ فعل وليد خُلُق و كاشف عنه، كما أنّ كلّ خُلُق وليد إذعان و كاشف عنه، فَتَلازمُ هذه الأمور الثلاثة بعضها مع بعض ضروري لا محالة.

و من ثمّ صحّت هذه المقولة القائلة بأنّ أكثر المذاهب الاعتقادية كانت وليدة سياسات وقتية و نزاع القُوى المتصارعة، فإنّ هذه المقولة المذكورة في العلوم