الاجتماعية و كتب التراجم قد تفسّر بعدّة تفاسير و على أيّ تفسير منها فإنّها متضمّنة لبيان التلازم بين هذه الأمور الثلاثة، فإنّ مَن يريد أن يُشَرْعِنَ خطواته السياسية مضطرّ لتبريرها بخَلْفية قانونية و أطر تشريعية، كما أنّ تَبَنّي الأطر التشريعية و القانونية المبتدعة و المستحدثة يستدعي تبنّي أطر و رُؤى عقائدية منسجمة مع تلك الإطارات التشريعية الجديدة؛ فعملية التغيير العقائدي قد تبدو من المواقف السياسية و طبيعة التحالفات السياسية لتكتسب صبغة قانونية، ثمّ تكتسب تلك القوانين صبغة عقائدية و هذا التداعي بين الأمور الثلاثة في موارد التغيير مُؤشّر على توالد الأمور الثلاثة بعضها من بعض و تأثيرها على بعضها الآخر.

و منه يظهر مدى الخطورة في الولاء السياسي و التحالف في المواقف السياسية و انعكاسها على المتبنيّات القانونية الفقهية و بالتالي على المسار العقائدي لدى أيّ طائفة. و من هذا يظهر أنّ الولاية بكلّ درجاتها لها التأثير البالغ في أركان العقيدة و معالم التشريع الديني، سواء الولاية السياسية أم الولاية التشريعية الفقهية أم الولاية المعرفية الاعتقادية، كما ورد في الروايات المستفيضة إنّ الاسلام بنى على خمس: إحداهنّ الولاية و أنّها أفضلهنّ و أنّه لم ينادِ بشيء كما نودي بالولاية. [1]

و قد أشير إليه في جملة من الآيات الكريمة أيضاً كقوله تعالى:

«فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» [2]

فربط بين الطاعة و الولاء السياسي و بين الايمان.

و قال تعالى:

[1] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، أبواب مقدمات العبادات، ب 1.

[2] النساء/ 65.