و سفك الدماء المستأصل لغالبية وجود النسل البشري، و كذلك إشارة الصديقة الطاهرة (عليها أفاضل الصلوات) في خطبتها في التأسيس المعرفي «و إمامتنا نظاماً للملّة ...» فينبغي في تبيين الحقائق في معاني الإمامة الإلهية شرح الجانب المنظومي فيها بتوسط آليات علوم النُّظُم في قراءة النصوص.

و من المهم في دراسة النظام السياسي الاجتماعي عدم الاقتصار علي الهيكل الإداري الرسمي للدولة السياسية، فإن ذلك لا يمثّل مسحاً كاملًا لذلك؛ بل ما هو إلّا فصل من مجموع النظام العام، كما هو مقرّر حالياً في العلوم الإنسانية الاجتماعية و السياسية؛ فالبنية الثقافية بما تحمل من مكوّنات عقائدية و أعراف قانونية فقهية كرسوم و عادات متجذّرة في الهويّة الاجتماعية هي المحاور البنويّة لصرح النظام.

و على ضوء ذلك فإن مواقع التدبير و القدرة في النظام لا تنحصر في نظام الدولة الرسمية؛ فإنّ ذلك الموقع و إن كان ذو دور فاعل هامّ إلّا أنّ هناك مواقع عديدة أخرى مؤثرة أكثر باقتدار في النظام العام.

هذه الرؤية لبنية و محاور و هوية النظام العام تضفي بظلالها على قراءة كثير من النصوص الشرعيّة حول دور أئمّة أهل البيت عليهم السلام و دور الإمام المهدي- عجل اللَّه فرجه- في الغيبة الكبرى الذي هو امتداد لدور الأنبياء و الرسل في ضمن حلقات لسلسلة واحدة، و كذلك علي قراءة النصوص الشرعيّة حول دور الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى، و مؤثّرة في قراءة الدور الذي مارسه فقهاء الإمامية في قرون متطاولة.

كما و قد بات من المسلّم أكاديمياً في الأدبيات السياسية و الاجتماعية تنوّع صور الحكومات و القوى المتنفّذة في إدارة النظام الاجتماعي السياسي، فلا تنحصر قدرة التدبير في الحكومة الرسمية المعلنة على السطح فتنوّعت أسماء الأنواع الأخرى كحكومة الظلّ، و قوى الضغط، و حكومة الأعراف، و سلطة الأموال؛ فتنوعت الأنظمة الاجتماعية و السياسية إلى نظام المذاهب و نظام العشائر و نظام الديانات و نظام الطبقات و غيرها.