ضابطة البدعة والتوقيفية:

ومن أجل أن تتكامل الصورة نلفت إلى قانون البدعة ومنه نتعرف على ضابط التوقيف على الشرع، إذ قد يتبادر إلىالذهن على ضوء النتيجة التي خرجنا بها أنه لم يبق للتوقيف معنى أو مجال، فنقول: قانون البدعة هو نسبة غير المجعولمن قبل الشارع إليه، أو الإخبار عنه من دون علم وإن كان في الواقع موجوداً. ولا يعنى من النسبة محض الإخبار وإنما معالتدين والالتزام على أساس أنه من الشارع وذي صبغة دينية.

وعلى هذا فالتوقيف هو حصر التدين بشىء موقوف على الجعل أو على العلم حتى يتوفر ذلك من الشارع.