عقدته أنه تشريع، وهو وجيه إن كان بلا غطاء شرعي، وإلا كانالتشريع الإلهي المنطبق الطارئ هو المحلّل والمحرّم، وقد عرفت أن التخيير العقلي في المصداق بتخويل من الشارع، وإلا انسحب الإشكال حتى على مثل مصاديق الصلاة بحسب المكان والزمان والساتر وبقية الشرائط.

ويتبلور الخلل في الدليل الآخر الذي حاول تصنيف عمومات الشعائر في القسم الأول، وهو الذي يحتاج في تفصيلهإلى الجعل والتقنينُّ استناداً إلى جعل الشارع بعض المصاديق للشعائر. وذلك: لأن صرف تصرف الشارع في إخراجمصداق أو إلحاقه لا يعني أنه من النمط الأول. فالشارع تصرّف في البيع توسعة وتضييقاً ولكن لم يؤثّر ذلك على بقاءعموم البيع قابلًا للانطباق على مصاديقه من دون توسيط للجعل (11).