النقطة الثانية

لماذا لا تصلح الأدوات التاريخية كأدوات فقهية وعقدية كلامية؟

الأدلة التاريخية إذا جمعت بصورة صحيحة توقفك على صورة يقينية واضحة؛ لأن تراكم المعلومات والإثباتات يوجب اليقين، ورحمة الله على الشهيد الصدر حيث شرح هذه المعلومة في الاستقراء، فأدوات التاريخ لا تختلف عن أدوات العقائد بنحو التباين، أو أن الأدوات التاريخية لا تصلح أن تستخدم في الفقه، بالعكس أدوات التاريخ إذا نقحت وجمعت وحشدت ونظمت تقود إلى أدلة فقهية وأدلة عقائدية، وهذا ما يمارسه الباحثون في سيرة سيد الأنبياء (ص)، فالكثيرون من العلماء من قديم الدهر إلى يومنا هذا كتبوا حول الأنبياء (ع)، أو أتباع الديانات الأخرى، ولم يكن كل ما ذكروه من معلومات وقصاصات مسندة، هل كلها في نفسها تصلح أن تكون دليلا وبياناً؟ طبعا لا.

يجب أن يطلع الخبير على الدليل من دون تغيير

في البحث الجنائي مطلوب عدم تغيير أي دلالالة من دلالات الحدث، حتى يأتي الخبير الجنائي ويحكم على ما تدل عليه هذه الدلالة، فقد يكون الذي يأخذ البصمات وينقل ما حدث في ساحة الجريمة غيرعارف بدلالات ذلك، ولكن الخبير هو الذي يعرف ذلك، وهناك من المعلومات ما قد لا نستفيد منها شيئاً الآن، ولكن سيأتي من هو قادر على استنباط حقائق من هذه المعلومات في المستقبل، فلا ينبغي طمس هذه المعلومات التي قد يستفيد منها من سيأتي فيما بعد، هناك الآن دعوات لحذف بعض المقاطع من المقاتل التاريخية للإمام الحسين (ع)، ففي الجانب الجنائي هناك توصية دولية أن لا يغير أي معلم من معالم الحدث؛ لأن هذا التغيير قد يعيق الوصول للحقيقة، فبعض الحقائق لبعض الجرائم لا تتضح إلا بعد ثلاثين سنة من البحث، وعن طريق دلائل وقرائن في البحث الجنائي، إذن النقطة الثانية أن الأدوات التاريخية أدوات مفيدة بشرط التعامل معها بشكل مجموعي وجمعي.