و منها كونه من الخبر المتواتر أو المستفيض، و ذهب إليه من متأخّري هذه الأعصار السيّد الخوئي قدس سره و قرّب ذلك بكون توثيقات الأعلام المتقدّمين من الرجاليّين، كالبرقي و ابن قولويه و الكشّي و الصدوق و المفيد و النجاشي و الشيخ و أضرابهم، هي نقل كابر عن كابر و ثقة عن ثقة، لكون كتب الفهارس و التراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمراً متعارفاً عندهم و لقد وصلتنا جملة من ذلك و لم تصلنا جملة أخرى و إنّ الكتب الرجاليّة من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ كانت تبلغ نيّفاً و مائة كتاب، على ما يظهر من النجاشي و الشيخ و غيرهما، و قد جمعها البحّاثة الشيخ آغا بزرك في مصفّى المقال، و استشهد أيضاً بما ذكره الشيخ في العُدّة في فصل خبر الواحد من أنّ للطائفة كتباً و فهارس ميّزت الرجال الناقلة بين ثقة و ضعيف و معتمد و غير معتمد عليه؛ و كذا استشهد ببعض عبائر النجاشي عند ما يقول: «ذكره أصحاب الرجال».

فكلّ ذلك يشهد بأنّ أقوالهم في الرجال هي عن حسّ مستفيض أو متواتر، خلافاً لما يحتمله الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته من أنّ توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنّها مبنيّة على الحدس فلا يعتمد عليها.

أقول: يرد على عموم المسلك الرابع بصياغاته أو خصوص دعوى التواتر منه:

أوّلًا: إنّ دعوى التواتر و الاستفاضة في روايات الكتب الأربعة أولى منها في الكتب الرجاليّة، إذ كتب الروايات تزيد مآخذها أضعافاً مضاعفة على مآخذ الاصول الرجاليّة القديمة، فإذا كانت كتب الفهارس و الرجال تزيد على المائة و نيّف من فترة الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ، فكتب الروايات الأصول منها فقط يربو على الأربعمائة فضلًا عن الكتب و المجاميع التي الّفت بعدها، و قد تقدّم مبسوطاً أنّ دعوى اعتبار مطلق الطرق فيها غير تامّة، فكيف بك في مآخذ