بالواقع، و الظنون الرجاليّة هي أحد أفراد الظنّ بالطريق.

كما قد يقرّب وقوع الانسداد الكبير بما قدّمناه من دعوى العلم الإجمالي بوقوع الوضع و الدسّ في الأسانيد في ذيل الجواب الرابع عن دعوى الأخباريّين لصحّة الكتب الأربعة، فالانسداد الكبير حاصل إمّا بمنع كبرى حجّية الظنون الخاصّة، أو لمنع الصغرى وجوداً أو إحرازاً.

هذا و الصحيح عدم تماميّة الوجه الأوّل بكلا صياغتيه، إذ بعد توفّر الظنون الخاصّة المعتبرة الوافية بكلّ أبواب الفروع، فلا مورد لتحقّق مقدّمات الانسداد الكبير، كما إنّك قد عرفت أنّ العلم الإجمالي بالوضع و الدسّ في الأسانيد قد انحلّ تكويناً بالعلم التفصيلي و الإجمالي بالتنقية و التصفية للأحاديث و الغربلة للروايات بما ذكرناه من نماذج على مثل ذلك.

الوجه الثاني: دعوى الانسداد الصغير في خصوص علم الرجال، ببيان أنّ لدينا علم إجمالي بوجود أخبار الثقات الصحاح المعتبرة المتضمّنة لأغلب أحكام الفروع، و لا علم وجداني و لا تعبّدي بصغريات تلك الأخبار، بمعنى عدم تحقّق العلم الوجداني بوثاقة رواة الأسانيد ممّن هم في دائرة العلم الإجمالي المتقدّم، كما أنّ وثاقة رواة لا يوجد لنا علم تعبّدي بها من البيّنة أو الشهادة أو الأخبار الحسّي المعتبر، إذ لا تذكر سلسلة سند التوثيق في الأصول الرجاليّة القديمة عدا الكشّي في غالب موارده، و حينئذ فلا يمكن لنا إحراز صغرى و مصاديق تلك الكبرى، و هي العلم الإجمالي بوجود أخبار الثقات المتضمّنة لأحكام الفروع.

و هذا الوجه إنّما يتمّ لو لم يتمّ المسلكين الأوّلين، ليتحقّق انسداد العلم الوجداني و العلم التعبّدي فتصل النوبة إليه لكنّك قد عرفت تماميّة المسلكين.

و قد يُستشكل على هذا المسلك بأنّ ما يستخرجه المجتهد من نتائج حينئذ