و الحفظ المعتاد، و هو في مقام الكذب الخبريّ.

فترى القدماء لا يكتفون بتقسيم الحديث بلحاظ صفات الراوي من الجهة الأولى و التي اقتصر عليها المتأخّرون، فإنّ التقسيمات الأربعة أو الخمسة للحديث المعروفة هي أقسام في الجهة الأولى- و هي الصفات العملية في الراوي و أمانته- لا الثانية- و هي الصفات العلميّة للراوي أي كفائته-، و لم يذكروا تقسيماً واحداً بلحاظ الجهة الثانية عدا ما ذكر في علم الدراية في الأعصار الأخيرة و أمّا في البحوث الاستدلالية في الحديث عن المتأخّرين فقليلًا ما يشار إلى التقسيم بلحاظ الجهة الثانية مع أنّ تقسيمه بلحاظ الجهة الثانية لا يختلف في الأهمّية من الجهة الأولى بعد كون مطابقة الحديث الواقع و عدمها منوط بكلتيهما، بينما ترى المتقدّمين يشيرون إلى العديد من الأقسام في الجهة الثانية، فتارة يُعبّرون أنّه مخلّط.

و أخرى أنّ في كتابه تخليطاً.

و ثالثة أنّه متقن و ضبط و ثبت.

و رابعة أنّه مضطرب الحديث، مثل ما ذكره في الفهرست عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي «و كان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء، معتمد المراسيل، و صنّف كتباً كثيرة» [1]، و عبارته هذه متكرّرة في كثير من المفردات و كذا ديدن النجاشي و الكشّي، و عبارته صريحة في التميز بين الحديث في الجهة الأولى عن تقسيمه في الجهة الثانية و أنّ اعتباره من الجهة الأولى غير كافٍ.

[1] . الفهرست 51- 52/ المفردة 65.