من الأسباب أو الدواعي الأخرى.

الأمر الثاني: إنّ دعوى التصحيح بمعنى التنقيح من المدسوس و الموضوع و نحوهما، قد تمّت في مجاميعنا المشهورة، و تظافرت الشواهد على وقوع تلك العملية، حتّى آل الأمر كما نبّهنا سابقاً إلى التزام عدّة بتصحيح ما في المجاميع مطلقاً، أو في بعضها كخصوص الكافي أو خصوص كامل الزيارات أو تفسير القمّي أو غيرها، حسباناً منهم من أنّ التصحيح الواقع هو بمعنى اعتبار السند من كلّ الجهات، بينما المراد منه كما ذكرنا هو التنقية من المشتبه بالدسّ و الوضع.

الأمر الثالث: ايجاب ذلك لضياع التراث الديني كما بيّنا، و التفريط بالآثار الشرعية الكثيرة البالغة في الروايات التي يُراد طرحها.

الأمر الرابع: إنّ كلّ ما ذكرناه من النقاط و الأمور في قبال هذه الدعوى لا تعني عدم القيام بمنهج الدراسة المتنيّة للأحاديث، مضافاً إلى الدراسة السنديّة لها بالموازين المقرّرة في علمي الفقه و الأصول، و لكن هذا غير الدعوى المزبورة بإقصاء و إتلاف مجموعات روائية.