الثاني: ما يظنّ بحصوله ظنّاً قويّاً لخلافه لما اشتهر في التراجم و كتب السِّير.

الثالث: ما يظنّ ذلك لمخالفته مصدراً أو مصدرين من كتب التاريخ و السِّير أو التراجم و نحوها.

الرابع: ما يحتمل فيه الوهم و ارتياباً، لمخالفته لقول من تلك الكتب.

فغالب ما استعرضه المحقّق المزبور للوهم التاريخي في نسخة الكتاب الموجودة هو من قبيل الأقسام الأخيرة، و كثير منه من القسمين الأخيرين. و أمّا ما كان من قبيل المورد الأوّل فهو موردين أو ثلاثة، مع أنّ هذين الموردين أو الثلاثة ليس الوهم فيها مخالفاً للواقع من رأس تماماً، فإنّ قضية محاولة قتل المختار و حصول التشفّع لإطلاقه من السجن، و أنّ نجاته من القتل عدّة مرات، لكونه قد قدّر أن يثأر لواقعة كربلاء مطابقاً للواقع، غاية الأمر أنّ الراوي و هم في الأسماء و لعلّ سبب ذلك كما احتمله بعض، إنّ الراويين لم يكونا يقيّدان ما يملأ عليهما في المجلس، بل كانا يقيّدانه بعد ذلك و كذا في قصّة عكرمة ابن أبي جهل فلعلّ هو ابن عتبة بن أبي لهب حيث كان ضمن من ثبت في حنين [1] و لعلّ الاشتباه كان برسم الخط.

و الحاصل: إنّ شطراً وافراً ممّا يؤاخذ به هذا التفسير في ضبطه للوقائع التاريخية لا يستبعد وقوع هذا الوهم من الراوي أو النسّاخ، مع أنّه استند في التخطئة إلى بعض المصادر التاريخية المحتمل تطرّق الوهم إليها أيضاً إذ ليس كلّها من مسلّمات التاريخ. و ما أكثر ما يشاهد من الاختلاف بين كتب التاريخ و السِّير في الضبط، و إن كان ذلك يورث لزوم التثبّت و الفحص في الوقائع

[1] . الإصابة/ ج 2.