الكتب التي استخرج روايات كتابه عنها مقتصراً عليها، بخلاف كتب الفهرست، فإنّها أعمّ من ذلك، و أعمّ من أن يكون مؤلّف الفهرست محدّثاً و صاحب مدوّنات حديثية، كما هو الحال في الشيخ النجاشي، مضافاً إلى أنّه في المشيخة يقتصر فقط على ذكر الطرق إلى الكتب المستخرجة منها الروايات من دون تعريف زائد بأحوال الكتب و النسخ و التعريف بخصوصيات أخرى، و هذا بخلاف كتب الفهرست.

و من ثمّ توسّع هذا المنهج ببزوغ كتب شرح المشيخة، و قد تبارى الرجاليون في هذه الشروح و قد بدأت بنحو مقتضب كالّذي صنعه العلّامة- في خاتمة الخلاصة- في بيان حكم طرق كتاب الفقيه و التهذيبين من حيث الصحّة و الضعف مقتصراً على ذكر النتيجة فقط، و توالت من بعده شروح بنفس الاقتضاب و الاقتصار على ذكر النتيجة و حكم الطرق، ثمّ زيد على ذلك بشرح مفردات الطرق من حيث الضعف و الوثاقة.

و قد تحرّى من كتب في ذلك إبداء حلول عامّة أو خاصّة لانتشال الطريق إلى الكتاب من الضعف، فبدت نظريّة تبديل الأسانيد و تزويجها- تعويض السند- كما مرّت الإشارة إليها في الفصول السابقة، و هي ذات أقسام عديدة آخذة في الازدياد حسب ما يجده المتتبّع من شواهد يُخرّج بها القسم الذي ابتكره و عثر عليه.

كما ابديت نظريّة شهرة الكتب و الاصول المعروفة المستخرج عنها الروايات و تواترها، و كون الطرق إليها ليست إلّا كزينة و حيطة عن توهّم إرسالها، أو الخشية من انتهائها إلى ذلك، و قد التزم بها المرحوم المجلسي في كتابه الأربعين و الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل، و تبعهم على ذلك الميرزا القمي في القوانين و مرّت الإشارة إلى ذلك مفصّلًا، كما قد مرّت عبارة صاحب جامع الرواة في منهج