عليها، و الآثار الصحيحة، أو المقترنة بقرائن تدلّ على صحّتها، و أنّ طرقهم إلى تلك الكتب لم يقتصر فيها على التي ذكروها في المشيخة، بل عقد كلّ من الصدوق و الشيخ كتاب فهرست يجمع فيه طرقه، إلّا أنّ الأوّل منهما لم يصل إلينا، فهذا ممّا يدلّ على أنّ من يذكرون الطريق إليه في المشيخة معتمد الرواية و الكتاب و مركون الى كتابه، بل إنّ المتدبّر يلتفت إلى أنّ المشيخة المذكورة في التهذيبين و الفقيه هي عبارة أخرى عن كتاب فهرست، و لعلّ نمط كتابة الفهرست هي تطور في تدوين المشيخة عند الرواة، التي هي أسبق زمناً في التدوين كمشيخة الحسن بن محبوب، إلّا أنّه على ذلك فمن الحريّ توسعة هذا الطريق إلى المذكورين في فهرست الشيخ و النجاشي، و إن كان للكتب الأربعة امتياز، هذا و يقرب هذا الطريق مع عدّة من الطرق الاخرى المذكورة من شيخوخة الإجازة، أو كونه صاحب كتاب، أو إكثار الكليني و الفقيه الرواية من أحد، أو كون كتابه مرويّاً عند الأصحاب بطرق خاصّة لديه.

هذا و قد أشكل على هذا الطريق بأنّ الصدوق قد ذكر طرق إلى مثل إبراهيم بن سفيان، و إسماعيل بن عيسى، و أنس بن محمّد، و جعفر بن قاسم، و الحسن بن قارن، و غيرهم، مع أنّ النجاشي و الشيخ لم يذكراهم في فهرستيهما الموضوعين لذكر ذلك، بل لم يذكرهم الشيخ في رجاله، فكيف يكونون أرباب كتب مشهورة.

و بأنّ الصدوق ذكر طريقاً إلى أسماء بنت عميس مع أنّها ليست صاحبة كتاب معروف، و بأنّه قد ذكر طريقاً إلى نفس الرواية، مثل تلك التي «جاء نفر من اليهود..»، و بأنّ الصدوق لم يروِ عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلّا رواية واحدة، مثل الذي تقدّمت أسماؤهم، و مثل بزيع المؤذن، و أيوب بن نوح، و بحر السقا، و بكّار بن كردم، فكيف يمكن أن يكون لهم كتاب معروف و لم يخرج