بالحسن بن عبد الحميد، مع اختصاصها بمن قام مقامهم بأمرهم، أي بالنوّاب و السفراء من قبلهم. بل إنّ هناك رواية دالّة على عكس ذلك، و هي ما رواه الكشّي في ترجمة معتّب عن حمدويه و إبراهيم عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع إنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «هم عشرة- يعني مواليه- فخيرهم و أفضلهم معتّب و فيهم خائن فاحذروه و هو صغير»- و في نسخة أخرى صفير بالفاء-.

و كذا روى الكشّي عن علي بن محمّد قال: حدّثني محمّد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن محبوب: لا أعلمه إلّا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مواليّ عشرة خيرهم معتّب، و لا يظنّ معتّب أنّي أسحر من الناس».

و في نسخة أخرى: «أسخر من الناس»، و في ثالثة: «أسخى الناس»، و في رابعة: «أحقّ الناس».

و الصحيح أنّ الوكالة في الأمور الشرعيّة و لو جباية الأموال كالخمس و نحوها دالّة على الوثاقة، نظراً لكون هذه الوظائف الشرعية مسنداً و منصباً شرعياً، مع الالتفات إلى الانتساب له عليه السلام في نظر عامّة المكلّفين، مضافاً إلى أنّ الحيطة في أداء تلك الوظيفة الشرعية إنّما يتمّ بوضع الثقة مع زيادة كونه بصيراً أيضاً.

و تشتدّ الدلالة كلّما اتسعت دائرة مورد الوكالة و أعلاها في النوّاب و السفراء، و لك أن تتمثّل ذلك بالوكلاء عن علماء الدين، سواء في الأوقاف أو الأموال أو في بيان الأحكام الشرعيّة أو في حلّ الخصومات بالصلح و نحو ذلك، فإنّه بمثابة تمثيل عن ذلك العالم الديني. و هذا ما تشير إليه الرواية المتقدّمة حيث جعل عجّل اللَّه فرجه الشك في «حاجز» شك فيه عجّل اللَّه فرجه و من ثَمّ قدّم