فتعرّضوا لهم، فما بالك في مشايخ الإجازة.

و أشكل أيضاً: من أنّ عدّة من مشايخ الإجازة كالحسن بن محمّد بن يحيى، و الحسين بن حمدان الحضيني، و الحسن بن محمّد النوفلي، و الحسين بن أحمد المنقري التميمي، هم من مشايخ الإجازة و قد ضعّفهم النجاشي.

و فيه: إنّ تعرض أصحاب كتب الرجال و عدم تعرّضهم قد لا يندرج تحت ضابطة في بعض الأمثلة، فقد تراهم يتعرّضون لذكر بعض أصحاب الإجماع دون بعضهم الآخر، مع تقارب وثاقتهم في الدرجة، و قد يتعرّضون للثقة قليل الرواية مع عدم تعرّضهم للثقة الكثير الرواية، لا سيّما و أنّ ما بأيدينا من كتب و أصول رجالية متقدّمة نزر يسير، و التي هي عبارة عن الخمسة المعروفة، فلم تصل بأيدينا ما وصل من عشرات تلك الكتب و الأصول إلى السيّد ابن طاوس في القرن السابع، و كم قد استدرك المتأخّرون في كتبهم الرجاليّة على المتقدّمين مفردات رجالية لم يتعرّضوا لها، بعد أن جمعوا من خلال تتبّع قرائن على أحوال تلك المفردات من خلال الطبقات، أو مشايخ تلك المفردة في الرواية، أو من يروي عنه، أو نمط رواياته، إلى غير ذلك من القرائن على تلك المفردة بالاستقراء.

إذن فتعرضهم أو عدمه لا ينضبط بالحاجة و عدمها فكم من مفردة رجالية قامت عليها قرائن التوثيق لم يتعرّضوا لها في كتب المتقدّمين لسبب أو لآخر، أو تعرّضوا لها من دون ذكر تصريح بالتوثيق، مثل عمر بن حنظلة الذي عقدنا له رسالة خاصّة [1]، دالّة على جلالته و وثاقته برتبة زرارة و محمّد بن مسلم عبر روايات معتبرة، و نظير إبراهيم بن هاشم الكوفي والد علي بن إبراهيم

[1] . في كتاب الهيويات الفقهيّة- رسالة في ثبوت الهلال بحكم الحاكم-.