و لا يخفى أنّ عبارته ليس في مطلق شيخ الإجازة، بل في خصوص ما اشتهر منهم. و قريب منه ما عن الشيخ البهائي في الحبل المتين، حيث عدّ الشيخوخة ممّا يوجب الظن بالعدالة.

و عدّ جماعة من مشايخ الإجازة ممّن لم يرد فيهم توثيق كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد و أحمد بن محمّد بن يحيى العطار- الذين روى عنهما كبار وجوه الطائفة كالشيخ المفيد و نحوه- و كالحسين بن الحسن بن أبان، و أبي الحسين علي بن أبي جيّد.

أقول: و يضاف إلى أمثلة مشايخ الإجازة عبد الواحد بن عبدوس، و محمّد بن موسى بن المتوكّل، و علي بن الحسين السعدآبادي، و غيرهم من مشايخ الصدوق، الذين أكثرهم عنهم الرواية لا مطلق من روى عنهم.

و في مقباس الهداية [1] التفرقة بين شيخوخة الإجازة و شيخوخة الرواية، في إفادة الحسن أو الوثاقة تبعاً لصاحب التكملة، حيث ذكر في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّ الأوّل منهما من ليس له كتاب يروى، و لا رواية تُنقل، بل يُخبر عن كتب غيره، و يُذكر في السند لمحض اتّصاله، بخلاف الثاني فهو ممّن تؤخذ الرواية عنه أو يكون صاحب كتاب.

أقول: ما أفاده من التفرقة موضوعاً و إن كان له وجه، إلّا أنّه على اطلاقه ليس بسديد، و كأنه قد ارتكز في هذه التفرقة على ما جرى عليه التعارف في الأعصار الأخيرة من الاستجازة من أكابر الأعلام في الكتب المتواترة و المشهورة للطائفة، و إلّا فكيف يُعدّ سلسلة المشيخة التي ذكرها الصدوق في الفقيه، و التي ذكرها

[1] . مقباس الهداية 4/ 222.